قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجراي احكام اين قانون ناظر به وظايف خود اهمال يا ترك فعل يا ممانعت نمايند، علاوه بر مجازات صدر اين ماده به پنج تا پانزده سال محروميت از حقوق اجتماعي (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) محكوم مي شوند.

سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي امنيتي در حوزه نظارتي خويش مكلفند مستنكفين از اجراي اين قانون را شناسايي نموده و به مراجع قضائي معرفي نمايند. در اجراي اين حكم مقام قضائي مكلف است نسبت به گزارشهاي واصله و شكوائيه هاي مردمي رسيدگي كند.

دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه به ستاد ملي جمعيت مي ‌باشند. ستاد ملي جمعيت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد. دولت مكلف است از سال دوم اجراي اين قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاهها را به پيشنهاد ستاد ملي جمعيت بر اساس ميزان عملكرد آن دستگاهها در سالهاي قبل در لايحه بودجه سنواتي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي درج نمايد.

اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعاليت مرتبط با جرم بين سه تا پنج سال توسط دادگاه نيز محكوم خواهند شد.

رسيدگي قضائي موضوع اين ماده مانع از رسيدگي ديوان عدالت اداري و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشد.

1 ـ اعتبارات هزينه ‌اي:

الف ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه كليه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مندرج در قانون بودجه كه به نحوي از انحاء از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزينه ‌اي و شركتهاي زيان ده

ب ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده

پ ـ يك درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندي يارانه ‌ها

ت ـ مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز

ث ‌ ـ ده درصد (۱۰ %) منابع حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ، (ماليات سلامت)

ج ‌ ـ دو درصد (۲ %) از يك دوازدهم هزينه ‌هاي جاري ‌شركت‌ هاي دولتي، بانك‌ ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به ‌دولت كه سودده و فاقد زيان انباشت هستند

چ ‌ ـ صد درصد (۱۰۰ %) از محل افزايش بيست درصدي جرايم تخلفات رانندگي

ح ‌ ـ هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد اجراي اصل (۴۹) قانون اساسي؛ به غير از اموالي كه بايد به صاحبان حق رد شود و يا در اختيار ولي فقيه است.

خ ‌ ـ منابع حاصل جريمه هاي مذكور در متن اين قانون

د ـ اعتبارات مرتبط با توزيع عموم اقلام پيشگيري از بارداري، عقيم سازي وساير مواردي كه تحت هر عنواني به كنترل جمعيت منجر مي ‌شده است.

ذ ‌ ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش نهصد (۹۰۰) ريال به تعرفه هر متر مكعب گاز مصرفي واحدهاي توليدكننده فولاد

ر ‌ ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش هزار (۱۰۰) ريال به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب شهري مشتركان پرمصرف آب از طريق شركتهاي آبفاي شهري و واريز به حساب خزانه

ز ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزايش سه برابري جرايم مربوط به كالا، تجهيزات و داروهاي قاچاق

س ـ صد درصد (۱۰۰ %) جرايم تعزيرات حاصل از احتكار و گران فروشي

ش ـ كاربر بسته هاي ارائه ‌دهنده خدمات مخابراتي علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده‌ كننده خدمات مذكور دريافت و جزء منابع اين قانون قرار گيرد.

2 ـ اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ـ عمراني: مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بابت احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي تحقيقاتي و تجهيزات و امكانات مرتبط با اين قانون

اجراي احكام اين قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور خواهد بود.

اجراي تكاليف مندرج در مواد اين قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزينه اي موضوع اين ماده به شرح ذيل است و در همان حد محدود خواهد شد: 1 ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %) 2 ـ مواد (۲۸) ، (۳۰) و (۴۱) هر كدام پنج درصد (۵ %) 3 ـ ماده (۲۴) سي درصد (۳۰ %) 4 ـ ماده (۴۶) يك درصد (۱ %) ۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %)

تسهيلات بانكي موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصويب آن در بودجه سنواتي خواهد بود.

كليه اعتبارات مذكور در اين ماده در چهارچوب تبصره‌ هاي فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي ‌يابد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كشور مكلفند ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، به بازنگري و اصلاح مقررات و آيين نامه ‌ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط بر اساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي ربط ارائه نمايند.