قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران [قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران]

‌تبصره (منسوخه 27ˏ08ˏ1386) - سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌ برنامه‌ ريزي و توسعه استان شركت مي‌ نمايند.

شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

دبيرخانه هيأت مركزي، استاني و شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي مي باشد و دبير هيأت استاني و شهرستاني از بين افراد موثق و امين به ترتيب توسط استاندار و فرماندار تعيين مي شود. دبير هيأت موظف است علاوه بر اجراي وظايف مربوط به هيأت با تقاضاي هر يك از اعضاي هيأت مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها موضوع را ظرف مدت حداكثر سي روز در دستور كار اين هيأت قرار دهد. آيين نامه نحوه نظارت هيأت هاي مذكور در اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاههاي نظارتي بر اساس مسؤوليت نظارتي خود موظفند موارد تخلف اعضاي شوراها را مستند به قانون به هيأت هاي مذكور در اين ماده جهت رسيدگي ارجاع نمايند. اين اقدام مانع رسيدگي مراجع صالح قضائي به جرائم اعضاي شوراها نيست.

هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها مي توانند براي انجام وظايف نظارتي با شوراها و دستگاههاي انتظامي، امنيتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 1403/3/26 با رعايت قوانين مربوط مكاتبه نمايند و دستگاههاي مذكور مكلفند اطلاعات، اسناد و مدارك درخواستي را حداكثر ظرف يك ماه در اختيار آنها قرار دهند. استنكاف از اجراي اين حكم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي شود.

هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين قانون، جرائم ارتكابي از سوي شوراها يا اعضاي آنها را بايد به مراجع قضائي به همراه مستندات گزارش كنند.

تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط يا شوراي‌ عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي‌ عالي استانها توسط وزير كشور يا عالي‌ ترين مقام دستگاههاي ذي‌ ربط صورت مي‌ گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي‌ باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.

قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.

كليه شوراها موظفند هر گونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

هيأت تطبيق مصوبات استان با عضويت و رياست استاندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي استان تشكيل مي شود. هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌ شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌ شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در استانداري ها، فرمانداري‌ ها و بخشداري‌ ها است.

هيأت‌ هاي تطبيق مصوبات شهرستان ‌هاي استان تهران به ‌شرح ذيل تشكيل مي‌ گردد: الف - هيأت تطبيق مصوبات تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود. در اين خصوص مصوباتي كه به شهر ري و تجريش مربوط مي ‌شود با حضور فرمانداران ري و شميرانات بررسي مي‌ گردد. ب - هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن ‌آباد فشافويه و قيامدشت به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود. ج - هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود. د - هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي ‌شود.

اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره‌ هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌ باشد.

هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.

چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 27ˏ01ˏ1392) ـ در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـلامي شـهر و يا روستـا دهد، فرمانـداري مكـلف به معرفي عضـو علي‌ البدل است. در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين‌ تر دهد، عضو علي‌ البدل از شوراي اسلامي خارج مي‌ شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي‌ گيرد.

مراجع رسيدگي مذكور در اين ماده موظفند يك نسخه از آراي خود را به دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (63) اين قانون ارسال كنند.

چنانچه از زمان اولين جلسه شورا و در طول مدت عضويت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هر نحوي مشخص شود كه عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرايط مندرج در مواد (30)، (32) و (33) اين قانون بوده است، هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به گزارش مذكور رسيدگي كرده و نظر خود را ظرف مدت حداكثر يك ماه اعلام نمايد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض از سوي مراجع فوق يا عضو مذكور حسب مورد مي باشد. در اين صورت هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداكثر يك ماه رأي خود را صادر نمايد. در صورت حذف منتخب مورد بررسي، منتخب علي البدل جايگزين مي شود.

سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.

اشخاص موضوع اين ماده در صورت اطلاع از تغيير محل سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (30) اين قانون موظفند موضوع را در هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمايند. در صورت استنكاف به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌ معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌ باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

هر گونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ ها و امكانات شوراها، دهياري،‌ شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌ باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌ مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌ شوند.‌ رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌شوراي استان تهران صورت مي‌ گيرد.

رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌ اداري مصوب 7 /9 /1372 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌ انجام مي‌ شود.

تبصره (الحاقي 31ˏ05ˏ1389) ـ در برگزاري انتخابات ميان ‎دوره‎ اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي ‌باشد.