قانون آيين دادرسي كيفري

علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ - قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم

مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك ماه از تاريخ ابلاغ است.

مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند.

حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت مي‏ گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي دهد.

هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي كند و اگر در تحقيقات مورد نظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي كند.

در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏ توان او را براي يك بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي كند.

در كيفرخواست موارد زير قيد مي شود: الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب - آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت پ - نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه ت - ادله انتساب اتهام ث - مستند قانوني اتهام ج - سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم چ - خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم

هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال كيفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي كند.

عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي كند.

دادستان نمي تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي شود به دادگاه اعلام كند.

پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفر خواست عدول مي كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي تواند از كيفر خواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفر خواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي كند.

در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي شود.

در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي گيرد، در اين دادسرا به عمل مي آيد.

تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال به طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي دهد.