قانون آيين دادرسي كيفري

در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند. در صورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان پذير است. در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند.

قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذي ربط ارائه مي كند.

چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام مي كند.

كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاري هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

دادستان كل كشور مي تواند انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.

پيشنهاد انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذي ربط با دادستان كل كشور است.

پيشنهاد انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد.

در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط اعلام گردد.

دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي كند.

دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود.

دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل مي شود.