سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون آيين دادرسي كيفري

تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03

ماده ۲۹۰

دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده ۲۹۱

در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

ماده ۲۹۲

كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط اعلام گردد.

تبصره

دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي كند.

ماده ۲۹۳(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند.

بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری

ماده ۲۹۴

دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود.

ماده ۲۹۵

دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل مي شود.

ماده ۲۹۶(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره ۱

دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. در حوزه هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي شود.

تبصره ۲

دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند بلامانع است.

تبصره ۳

دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي شوند. جرائمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود. اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده ۲۹۷(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود.

تبصره

مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است.

ماده ۲۹۸(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است.

تبصره

در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.

ماده ۲۹۹

در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي شود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند.

تبصره ۱

به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره ۲

به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۳۴۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.