رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون آيين دادرسي كيفري
تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03
تبصره ۱
شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.
تبصره ۲
رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.
ماده ۳۰۸
رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
ماده ۳۰۹
صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.
ماده ۳۱۰
متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.
ماده ۳۱۱
شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره
هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي شود.
ماده ۳۱۲
هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.
تبصره
در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.
ماده ۳۱۳
به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.
ماده ۳۱۴
هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي شود.
تبصره ۱
هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود.
تبصره ۲
چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
ماده ۳۱۵(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیجرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.
تبصره ۱(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیدر هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آنها نيست.
تبصره ۲(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)
اصلاحی / الحاقیحضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.
ماده ۳۱۶
به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود.
ماده ۳۱۷
حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و حل اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.
فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)قانون
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون اجراي احكام مدنيقانون
- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلابقانون
- قانون مبارزه با مواد مخدرقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مطبوعاتقانون
- قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ماليقانون
- قانون نظارت بر رفتار قضاتقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقینشست قضائی
- آخرین شعبه صادر کننده رأی در صورت تخفیف یکی از مجازات هانشست قضائی
- آراء داوری خلاف بین شرعنشست قضائی
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمیننشست قضائی
- آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعاننشست قضائی
- ابقاء قرار تأمین کیفری پس از صدور قرار نهایی در دادسرا - هماهنگ استانی کرمان - 4 از 4نشست قضائی
- ابلاغ احضاریه به وکیل متهمنشست قضائی
- ابلاغ الکترونیک(ثنا) به متهمنشست قضائی
- ابلاغ اوراق دادرسی به حفاظت و اطلاعاتنشست قضائی
- ابلاغ قانونی رای دادگاه از طریق سامانه با عنایت به تبصره دو ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفرینشست قضائی
- ابلاغ واقعی حکم غیابینشست قضائی
- اتخاذ تصمیم در خصوص قرار تأمین وثیقه پس از صدور قرار اناطهنشست قضائی
- اتخاذ تصمیم در زمانی که دعوی حقوقی ذینفع پس از صدور قرار اناطه کیفری توسط دادگاه حقوقی ردشودنشست قضائی
- اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیبنشست قضائی
- اتمام عملیات اجرای ضبط وثیقهنشست قضائی
- اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پاییننشست قضائی
- اثر تغییر مدیرعامل شرکت در تصمیم دادگاه یا دادسرانشست قضائی
- اثر درخواست ترک تعقیب حین رسیدگی دادگاه در جرایم قابل گذشتنشست قضائی
- اثر کیفرخواست صادره از دادسرای غیر صالحنشست قضائی
- اثر گذشت شاکی بر قرار تأمین کیفرینشست قضائی
- اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیهنشست قضائی
- اجرای حکمنشست قضائی
- اجرای حکم در خصوص مبتلایان به بیماری جسمی و روانینشست قضائی
- اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفتنشست قضائی
و ۴۳۰۵ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
