قانون آيين دادرسي كيفري

رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏ هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏ شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي شود.

هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي شود.

هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود.

چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود.

حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و حل اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.

ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي شود و متن آن قرائت مي شود، به امضاء يا اثرانگشت اقراركننده مي‏ رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي شود.