قانون آيين دادرسي كيفري

تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد.

سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به عمل مي آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي رسد.

هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي كنند: الف - كيفرخواست دادستان ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي‏ البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏ خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر مي شود بر عهده دادرس علي البدل است.

در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏ نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي‏ البدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است.

تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي كند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند. ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي كند. در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي كند.

هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي شود.

فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي شود.

هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي شود.

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.