قانون آيين دادرسي كيفري

در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است.

تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي كند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند. ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي كند. در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي كند.

هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي شود.

فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي شود.

هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي شود.

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.

چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏ گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي شود.

در تمام امور كيفري، طرفين مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

در غيرجرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مي نمايد. در صورتي كه وكيل درخواست حق‏ الوكاله كند، دادگاه حق‏ الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق‏ الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏ الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند.

در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي كند. حق‏ الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي دارد.

هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي شود.

تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل پذيرش است.