قانون آيين دادرسي كيفري

متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مي نمايد. در صورتي كه وكيل درخواست حق‏ الوكاله كند، دادگاه حق‏ الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق‏ الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏ الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند.

در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي كند. حق‏ الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي دارد.

هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي شود.

تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل پذيرش است.

وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي كند: الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

هرگونه عكسبرداري يا تصوير برداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه مي تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.

اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌ گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌ كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌ صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌ كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.

حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

در صورتي كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي يابد.

در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را بر عهده مي گيرد.