قانون آيين دادرسي كيفري

رسيدگي در دادگاه به صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي شود: الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است. ب - استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي شود. پ - استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي شود. ت - پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد مي شود. ث - در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم مي كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏ اي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏ كنند، استماع مي نمايد. ج - بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي دهد.

هرگاه متهم به طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به طوري كه هيچ گونه شك و شبهه‏ اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي كند.

دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج كند.

دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي دهد.

هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام مي كند.

در پرونده اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود.

هرگاه در پرونده‏ اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏ دارد.

هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏ نمايد.

دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي نويسد تا به طور كتبي پاسخ دهند.

پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده مي شود.

چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي گيرد.

چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود.

قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي ، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.

دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته به انشاي رأي مبادرت مي كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌ خواهي نيست.

هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي شود.