قانون آيين دادرسي كيفري

در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود.

رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي نمايد.

قضات دادگاه كيفري يك مي توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي كند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يك بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.