سند حقوقی

قانون آيين دادرسي كيفري

تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03

ماده ۴۰۱

در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست بر عهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲

در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث سوم - صدور رأی

ماده ۴۰۳

دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده ۴۰۴(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند. در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده ۴۰۵

ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم - رأی غیابی و واخواهی

ماده ۴۰۶

در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي كند. در اين صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.

تبصره ۱

هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي دهد. در اين صورت حكمي كه صادر مي شود، حضوري است.

تبصره ۲

حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌ عليه مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي كند.

تبصره ۳

در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده ۴۰۷

دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.

فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول - تشکیلات

ماده ۴۰۸

رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.

ماده ۴۰۹

قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي كند.

ماده ۴۱۰

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي شوند.

تبصره ۱

براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد مي كند. رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲

در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۳۰۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.