قانون آيين دادرسي كيفري

در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب مي شود.

در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين مي شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي تواند از خود دفاع كند.

به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتي كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ عليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ عليه و در صورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي شود.

در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي شود.

احاله در موارد زير صورت مي‏ گيرد: الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند.

احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود.

در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.

دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند: الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد. پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند. ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد. ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد. ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود.

ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود. در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود.

هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.