سند حقوقی

قانون آيين دادرسي كيفري

تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03

ماده ۴۲۲

ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود. در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود.

ماده ۴۲۳

هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده ۴۲۴

مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره

صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده ۴۲۵(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد. هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

بخش چهارم - اعتراض به آراء

فصل اول - کلیات

ماده ۴۲۶(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند.

ماده ۴۲۷

آراي دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است: الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد. ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، در صورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره ۱

در مورد مجازات هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره ۲

آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظر خواهي، در صورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد.

ماده ۴۲۸(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.

تبصره(الحاقی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (161) قانون اساسي نمي باشد.

ماده ۴۲۹

در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده ۴۳۰

در صورتي كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده ۴۳۱

مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده ۴۳۲

هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏ كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين صورت قرار رد آن را صادر مي كند. جهات عذرموجه همان است كه در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳

اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند: الف - محكومٌ عليه، وكيل يا نماينده قانوني او ب - شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان پ - دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴

جهات تجديدنظر خواهي به شرح زير است: الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي از جهات رد دادرس ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي

تبصره

اگر تجديدنظر خواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۳۰۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.