قانون آيين دادرسي كيفري

دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي كند: الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظر خواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي كند. ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظر خواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند، هرچند محكومٌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي شود. پ - چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي كند.

عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود.

هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب اخذ مي‏ كند و اين تصميم قطعي است.

اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏ كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي دهد.

دادگاه تجديدنظر استان نمي تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظر خواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديد نظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي كند.

هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي شود، قطعي است.

ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود و مرجع فرجام‏ خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

جهات فرجام خواهي به قرار زير است: الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه اي از اهميت منجر به بي اعتباري رأي دادگاه پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

پرونده ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي شود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سامانه رايانه اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود.

شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده ها رسيدگي مي كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان‏ عالي كشور موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي كند.

هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي شود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي گردد.

رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي توانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‏ كنند: الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي نمايند. ب - هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي كند: 1- اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي شود. 2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع مي شود. 3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي د…

در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.