قانون آيين دادرسي كيفري

پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏ اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏ گيرد.

هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط است.

اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي كند.

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود. مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ عليه مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل مي كند. اين رأي قطعي است.

معاونت اجراي احكام كيفري، مي تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.

معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در حوزه قضائي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است.

معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.

قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

قوه قضائيه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي نمايد.

مددكاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

در رشته هاي مذكور، اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود: الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ عليه در محكوميت هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثرانگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات

ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي گيرد.