قانون آيين دادرسي كيفري

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ عليه مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل مي كند. اين رأي قطعي است.

معاونت اجراي احكام كيفري، مي تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.

معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در حوزه قضائي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است.

معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.

قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

قوه قضائيه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي نمايد.

مددكاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

در رشته هاي مذكور، اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود: الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ عليه در محكوميت هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثرانگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات

ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي گيرد.

وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف- صدور دستور اجراي احكام لازم الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها ب- نظارت بر زندان‏ ها در امور راجع به زندانيان پ- اعلام‏ نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات ت - اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‏ شود: الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي كند. ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد. پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد. ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند.

هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم الاجراء است.

اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت هاي لازم الاجراي آن نيست.