قانون آيين دادرسي كيفري

وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف- صدور دستور اجراي احكام لازم الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها ب- نظارت بر زندان‏ ها در امور راجع به زندانيان پ- اعلام‏ نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات ت - اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‏ شود: الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي كند. ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد. پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد. ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند.

هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم الاجراء است.

اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت هاي لازم الاجراي آن نيست.

عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.

آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‏ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، بر چگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي شود.

رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‏ شود.

هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي كند.

اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.

محكومٌ ‏عليه براي اجراي رأي احضار مي شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا محكومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏ تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏ افتد: الف - دوران بارداري ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

هرگاه محكومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر كننده رأي قطعي ارسال مي كند.

هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏ كند.

هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي افتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود.

محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود.

در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‏ شود.

در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند.