قانون آيين دادرسي كيفري

محكومٌ ‏عليه براي اجراي رأي احضار مي شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا محكومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏ تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏ افتد: الف - دوران بارداري ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

هرگاه محكومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر كننده رأي قطعي ارسال مي كند.

هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏ كند.

هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي افتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود.

محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود.

در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‏ شود.

در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند.

موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ عليه، كفيل يا وثيقه گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي گيرد.

هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند.

هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي كند: الف- اگر احكام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر كننده آخرين حكم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به اين دادگاه ارسال مي كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر كننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد. پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه هاي قضايي استان هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به ديوان عالي كشور ارسال مي كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.

در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي كند.

هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ عليه محكوميت هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي كند. در اين صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏ هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي نمايد.

هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي شود تا چنانچه محكوميت‏ هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي تواند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادركننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادر كننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي شوند.