قانون آيين دادرسي كيفري

قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ ياد شده صادر و به زندان اعلام كند. رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند.

در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌ عليه است.

رئيس زندان مكلف است هر گونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه هاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

محكومان مي توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است.

در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي شود.

محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.

رئيس قوه قضائيه مي تواند به مناسبت هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كند.

مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره هاي آن خارج است.

در صورتي كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي شود.

مدت زماني كه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي شود.

در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اندازد و هرگاه محكومٌ عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي شود.

مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏ برند، نيز اجراء مي شود.

اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي صلاح سپرده مي شود.

در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي شود: الف- انتقال از مراكز حرفه آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه باز ب- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت پ- محروميت از مرخصي حداكثر تا سه ماه ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش ماه

كانون هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق كشور ايجاد شده اند و يا ايجاد مي شوند.

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضائي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.

هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي شود.

آيين نامه اجرائي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزي آنان، برنامه هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرائي اين كانون ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.