قانون آيين دادرسي كيفري

هر كس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمد هاي محكومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود مي تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد. هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود: الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود. ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال به يك روز حبس تبديل مي شود.

چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند. قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.