قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي]

تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط

شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم ‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌ گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي تنها به موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌ پذير خواهد بود.

حيطه اختيارات نهاد تنظيم‌ گر به گونه ‌اي است كه: 1 - آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيم ‌گر بخشي واگذار مي ‌شود، مشخص شود. 2 - وظايف و اختيارات تعيين ‌شده براي نهاد تنظيم ‌گر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود. 3 – هيچ ‌يك از نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي، نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند. مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ‌ها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيم ‌گر مشخص مي‌ شود.

تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر و شرايط انتخاب آنها به ‌گونه ‌اي است كه: 1 - به‌ منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (61) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه در تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر بخشي عضويت داشته باشند. 2 - تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران در حوزه‌ هاي حقوقي و اقتصادي باشند. 3 - الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي شامل ترتيباتي كه در مواد (55) و (56) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذكر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي نيز رعايت شوند. 4 - شرايط مندرج در بند (ب) ماده (53) اين قانون براي اعضاء لحاظ شود.

بودجه و اعتبارات نهاد تنظيم‌ گر بخشي به ‌گونه ‌اي است كه: 1 - دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصي هر يك از نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به‌ صورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود. 2 - حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيم‌ گر آن بخش تعيين شود.

تعيين جريمه نقدي از هشت ميليارد و پانصد و هشتاد و شش ميليون (000 /000 /586 /8) ريال تا ده ميليارد و هفتصد و سي و سه ميليون (000 /000 /733 /10) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون.آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي موضوع ماده (59)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي ‌نفع، صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي ‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديدنظر در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر اين تصميمات قطعي هستند.

دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه هاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه هاي ضدرقابتي را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از يكصد و بيست و يك ميليون (000 /000 /121) ريال تا يك ميليارد و دويست و بيست ميليون (000 /000 /220 /1) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي ذي نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي كند.

هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سيصد و شصت و دو ميليون (000 /000 /362) ريال تا سه ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون (000 /000 /623 /3) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركتها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهار صد و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /484) ريال تا چهار ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون (000 /000 /833 /4) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه زدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفه اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از ششصد و دو ميليون (000 /000 /602) ريال تا شش ميليارد و سي و چهار ميليون (000 /000 /034 /6) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنجاه و هشت ميليون (000 /000 /58) ريال تا دويست و چهل و يك ميليون (000 /000 /241) ريال و نه ميليون و يكصد هزار (000 /100 /9) ريال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشي به ازاي هر روز، مبلغ سه ميليون ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.