قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير: اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ مندرج در بودجه …

اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد. به كتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزه اي كه مجموعه كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60 %) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق مي گردد: ماده 71 مكرر- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع است . هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره ) به مصرف خواهد رسيد. اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلا مانع است.

به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه نامه و ...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد.

كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و عيناً در بودجه هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 الحاق شود: تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كارافتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد (120 %) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35 %) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد.

متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374 الحاق مي گردد: تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱ %) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 تحت عنوان بند (الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق مي گردد: ب - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند. ج - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي د…

متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد: تبصره - به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.

متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26 /10 /1372 الحاق مي شود: تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

به وزارت آموزش و پرورش (سازمان هاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره هاي مذكور منظور و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني - فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و ...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.