قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و ...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق مي گردد: ب - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. ج - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح حسب مورد به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد معاف نمايد.

به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوق هاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (۵ %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش بيني مي گردد اقدام نمايند. اين قبيل سپرده گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي گيرد. صندوقهاي مذكور مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و …

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز …

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به صورت خود گردان اداره نمايد. وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد: