قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:

متن زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي گردد: تبصره 2 - دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند. تبصره 3 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني با دستگاههاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند قرار دهد.

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند. معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.

به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در قالب برنامه «خدمات درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند.