قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند.

خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶و نيز مسافرتهاي مسؤولان و كاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.

انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يك ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند. دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند.

متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد: تبصره - به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون مدني مصوب 18 /2 /1307 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند.

متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي گردد: ج - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. همچنين بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها مي توانند از دانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي ربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي گردد. سهم هر استان از محل رديف هاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.

اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي شهري» و « يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذي نفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.

وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، بر اساس مفاد آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي گردد. گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذي ربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 8 /9 /1343 به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ماده 2 - عوارض شهرداريها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10 %) بهاي آن تعيين مي گردد.

وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (۱۰ %) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذي ربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

پنج درصد (۵ %) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد (۲۰ %) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي شود پنجاه درصد (۵۰ %) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۴ هزينه گردد. دستگاههاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به …

متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به ماده (۸۶) الحاق مي گردد: ب - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه ها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد. كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند. پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذي ربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است.

اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني، در روستاها ده درصد (۱۰ %) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد (۳۰ %) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰ %) كه اعتبار آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد.