قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايه گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است.

بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي شوند: ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ق - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خز…

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين المللي كه در ايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

وزارت راه و شهرسازي از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل ها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.

شركت فرودگاه هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق گردد: تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به آن الحاق مي گردد: ب - به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي باشند مبلغ سي هزار (۰۰۰ /۳۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم ديني، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.

شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.

سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.