شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم ديني، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1380/11/27 · آخرین وضعیت: 1403/11/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/01/14
ماده ۵۹
شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.
ماده ۶۰
سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
۱
تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال.
۲
تغيير سن يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال.
۳
حل اختلاف سند سجل بيست هزار (۰۰۰ /۲۰) ريال.
۴
الصاق عكس پنج هزار (۰۰۰ /۵) ريال.
۵
صدور گواهي تجرد ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال.
۶۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول يكصد هزار (000 /100) ريال.
۷۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت دوم و نوبتهاي بعدي دويست هزار (000 /200) ريال.
۸ ۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور كارت شناسايي ملي دو هزار و پانصد (500 /2) ريال.
۹
صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال.
۱۰۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور شناسنامه رايانه اي بيست هزار (000 /20) ريال.
۱۱۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور گواهي فوت ده هزار (000 /10) ريال.
۱۲۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور گواهي مشخصات و اعلام شماره ملي ده هزار 000 /10) ريال.
۱۳۲۷/۰۳/۱۳۸۸
صدور يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ريال
تبصره ۱۲۷/۰۳/۱۳۸۸
در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غير مترقبه از قبيل سيل يا زلزله با تأييد مراجع ذي صلاح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد.
تبصره ۲۲۷/۰۳/۱۳۸۸
به وزارت كشور اجازه داده مي شود تعرفه خدمات جديد قانوني مربوط را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران از متقاضيان وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
ماده ۶۱
به منظور هماهنگي در تصويب، اجراء و نظارت پروژه هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه سالانه به تصويب مي رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است. دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند. آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۶۲
وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخش هاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ريال و براي ساعات كم باري حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۳ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بودجه سال 1381 كل كشورقانون
- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورقانون
- قانون ثبت اسناد و املاكقانون
- قانون كارقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتقانون
- قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّنقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380نشست قضائی
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- آراء شماره 1303 الي 1305 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع "ابطال مصوبه شماره 4/41/93/1153 ـ 1393/3/21 شوراي اسلامي شهرستان كرج در خصوص تعيين بهره متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه ساختماني و جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويب"رأی
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوريمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تأديه مطالبات از دولت از طريق مولدسازي و تجميع ساختمان هاي اداري)مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه ها ، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -مقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع صدور اوراق تضمين)مقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان مدارسمقرره
- آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استانمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 -مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده ( 111 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده ( 19 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور (نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور)مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
و ۱۵۳۷ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
