قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21 /1 /1359 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2 /6 /1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت راه و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.

فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قرار مي گيرد.

نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ كه مجري آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.

تعيين بهره بردار، بهره برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا مؤسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.

واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد. سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.

عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.

به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد. اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذي ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.