قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات هزينه اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (۵ %) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي و ده درصد (۱۰ %) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آئين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد.

به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزير ذي ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرائي تمام يا پروژه هائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به واحدهاي ذي ربط ابلاغ نمايند. در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرائي تمام يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.

به شركتهاي دولتي مشمول ماده (۲) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

ماده ۸۵ ـ

مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد.

شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌ هاي ورزشي زير ميانگين كشوري، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي سرپرست، كتابخانه هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند: