سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

تاریخ تصویب: 1380/11/27 · آخرین وضعیت: 1403/11/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/01/14

ماده ۸۴

به شركتهاي دولتي مشمول ماده (۲) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

ماده ۸۵

ماده ۸۵ ـ
الف
اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.
ب
به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات، جا به جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد.
ج
هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد.

ماده ۸۶

مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد.

ماده ۸۷

شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

ماده ۸۸ ۲۶/۰۷/۱۳۸۴

در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌ هاي ورزشي زير ميانگين كشوري، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي سرپرست، كتابخانه هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط داشته باشند.
ب
ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غيردولتي، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام مي شود.
ج
دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غيردولتي (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.
تبصره
براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد.
د
در اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) واگذار نمايند.
تبصره ۱
در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است: - نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها. - مؤسسات عام المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند. - نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. - ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
تبصره ۲
واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد.
تبصره ۳
تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.
تبصره ۴
تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد.
تبصره ۵
اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.
ه
ه ـ - دستگاههاي مشمول اين ماده مي توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي عام المنفعه، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) مي باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱
مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۳۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.