قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.

به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي ربط، از اعتبارات رديف هاي دستگاههاي ذي ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت هاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد (5 /0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.

در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ /۲۷) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار (۰۰۰ /۱۱۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

به وزارت كشور اجازه داده مي شود: در قبال ارائه خدمات ويژه (صدور كارت شناسائي صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با تصويب هيأت وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به شرح زير اصلاح مي شود: معادل سي درصد (۳۰ %) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود. حكم اين ماده به پرونده هاي اجرائي سابق كه مختومه شده اند و نيم عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي يابد.

به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت احكام قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

به وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.

اجازه داده مي شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند. براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل و نقل شهري، بر اساس موافقتنامه اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه گذاري هاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي گردد. شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمك هاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده هاي روستائي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.

اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ هزينه شود. موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر (به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آئين نامه هاي مربوطه خواهد بود.

به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند. درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذي ربط قرار خواهد گرفت.