قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند. درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (۳۳) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.

كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.

ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۷ /۱۲ /۱۳۶۲ و اصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار مي گردند.

اجازه داده مي شود بر اساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز گردد.

وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورس هاي تخصصي فلزات و بورس هاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.

اين قانون از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي