ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1380/11/27 · آخرین وضعیت: 1403/11/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/01/14
ماده ۱۱۰
وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
تبصره
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران و بهره برداران قرار دهد.
ماده ۱۱۱
شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۷ /۱۲ /۱۳۶۲ و اصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار مي گردند.
ماده ۱۱۲
اجازه داده مي شود بر اساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز گردد.
ماده ۱۱۳ ۰۸/۰۴/۱۳۹۰
وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورس هاي تخصصي فلزات و بورس هاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.
ماده ۱۱۴
اين قانون از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه…
قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۳ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بودجه سال 1381 كل كشورقانون
- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورقانون
- قانون ثبت اسناد و املاكقانون
- قانون كارقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتقانون
- قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّنقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380نشست قضائی
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- آراء شماره 1303 الي 1305 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع "ابطال مصوبه شماره 4/41/93/1153 ـ 1393/3/21 شوراي اسلامي شهرستان كرج در خصوص تعيين بهره متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه ساختماني و جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويب"رأی
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوريمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تأديه مطالبات از دولت از طريق مولدسازي و تجميع ساختمان هاي اداري)مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه ها ، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -مقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع صدور اوراق تضمين)مقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان مدارسمقرره
- آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استانمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 -مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده ( 111 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده ( 19 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور (نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور)مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمقرره
و ۱۵۳۷ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
