سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلیباب اول - در بیان انواع اموالفصل سوم - در اموالیکه مالک خاص ندارد

ماده ۲۷

امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸

اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.
جلد اول - در اموالکتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

ماده ۲۹

ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند: 1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق بملك غير
جلد اول - در اموالکتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلیباب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

فصل اول - در مالکیت

ماده ۳۰

هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۳۱

هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.

ماده ۳۳

نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌ صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده ۳۴

نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵

تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.

ماده ۳۸

مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۳۹

هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود
جلد اول - در اموالکتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلیباب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌
جلد اول - در اموالکتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلیباب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشودفصل دوم - در حق انتفاع

مبحث اول - در عُمری و رُقبی و سُکنی

ماده ۴۱

عُمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار‌ شده باشد.

ماده ۴۲

رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.