قانون مدني

در موارد ذيل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است: 1-در صورتيكه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند 2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است‌ اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام‌ قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌ شرط است.

واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.

فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.

وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌ كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود‌ بعنوان توليت دخالت كند.

در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف‌ بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.

ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌ ميكند.

مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.

صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است.

وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر باخذ‌ آن باشد صحيح است.

هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه‌ واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.

وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.