قانون مدني

وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌ موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.

واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري‌ معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌ يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر‌ ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

كسيكه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌ صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند‌ و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه‌ باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.

واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند.

اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.

هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌ متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

مُتولّي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل‌ است.

بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي‌ اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.

در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص‌ ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند.

بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي‌ بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.

در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد: 1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد