قانون مدني

در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد: 1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد

هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.

هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن‌ كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.

چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته‌ باشد.

هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

اگر كسي حق عبور در مِلك غير ندارد ولي صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد‌ مگر باذن او.

اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.

هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند‌ مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و‌ منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌ عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

حق‌ُالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌ عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و‌ صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌ انتفاع اقتضا ميكند.