قانون مدني

حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده‌ قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن افزوده ميشود.

حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است.

تملك حاصل ميشود: 1)‌باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2)‌بوسيله عقود و تعهّدات 3) ‌بوسيله اخذ بِشَفعه 4)بارث

در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه

مراد از احياي زمين آنستكه اراضي مَوات و مُباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده‌ ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.

هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملّك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.

احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.

هر كس در زمين مباح نهري بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌ نشده است تحجير محسوب است.

هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌ است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌ درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.

اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.

هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌ دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.