سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلیباب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشودفصل سوم - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاورمبحث سوم - در حریم املاک

ماده ۱۳۹

حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است.
جلد اول - در اموال

کتاب دوم - در اسباب تملّک

ماده ۱۴۰

تملك حاصل ميشود: 1)‌باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2)‌بوسيله عقود و تعهّدات 3) ‌بوسيله اخذ بِشَفعه 4)بارث

در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱

مراد از احياي زمين آنستكه اراضي مَوات و مُباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده ۱۴۲

شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده‌ ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.

ماده ۱۴۳

هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملّك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.

ماده ۱۴۴

احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

ماده ۱۴۵

احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب دوم در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶

مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده ۱۴۷

هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.

ماده ۱۴۸

هر كس در زمين مباح نهري بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌ نشده است تحجير محسوب است.

ماده ۱۴۹

هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌ است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده ۱۵۰

هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده ۱۵۱

يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌ درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.

ماده ۱۵۲

اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.

ماده ۱۵۳

هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌ دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴

كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.