سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحهباب دوم در حیازت مباحات

ماده ۱۵۶

هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷

هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌ و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حِصه تقسيم ميكنند.

ماده ۱۵۸

هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مُقدّم بوده است در آب نيز مُقدّم ميشود بر زمين متأخّر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹

هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌ ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده ۱۶۰

هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكَند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در‌ اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب سوم - در معادن

ماده ۱۶۱

معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحهباب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.

ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)
در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.

ماده ۱۶۵

هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست ‌مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده ۱۶۶

اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع‌ بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الّا بطريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده ۱۶۷

اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا‌شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸

اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹

منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکدر احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحهباب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

فصل دوم - در حیوانات ضالّه

ماده ۱۷۰

حيوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي‌ يافت شود يا مُتِمكّن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضالّه محسوب نميگردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۳ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.