قانون مدني

هر يك از اَبَوين مُكلَّف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيّم بعمل آورد.

در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.

در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيّم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مُكلَّف است كه قبلاً بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مُسلَّم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيّم به دادگاه رجوع نمايد.

فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.

قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولّي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.