قانون مدني

حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيّم معين نشده بعهده مُدعي‌ العموم خواهد بود. طرز‌ حفظ و نظارت مُدعي‌ العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.

همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيّم معين گرديد مُدعي‌ العموم ميتواند حَجر او را ‌اِعلان نمايد انتشار حَجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.

اسامي اشخاصي كه بعد از كِبَر و رشد بعلّت جنون يا سفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور‌ براي عموم آزاد است.

وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولي خواهد بود.

اگر در عُهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌ كند ‌ترتيبي برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند: 1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند. 2 - كساني كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير. 3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است. 4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند. 5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر مَحجور داشته باشد.

با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

زن نمي‌ تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.

مواظبت شخص مولّي‌ عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.

مُدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّي‌عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مُدعي‌ العموم.

قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا‌ تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.

هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّي‌عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّي‌عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل‌ مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

قيّم نمي ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولّي‌عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّي‌عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّي‌عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولّي‌ عليه و تصويب مُدعي‌العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي‌ العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّي‌عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعي‌العموم.