قانون مدني

مُدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّي‌عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مُدعي‌ العموم.

قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا‌ تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.

هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّي‌عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّي‌عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل‌ مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

قيّم نمي ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولّي‌عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّي‌عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّي‌عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولّي‌ عليه و تصويب مُدعي‌العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي‌ العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّي‌عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي‌ العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه ‌مُدعي‌ العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي‌ العموم معزول ميشود.

قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي‌ عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر‌ خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.

قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند. ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌ او حاصل ميشود و محلي كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّي‌عليه تعيين ميگردد.

مُدعي‌ العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي‌ عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي‌ عليه خواهند بود.

در موارد ذيل قيّم معزول ميشود: 1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود. 2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌ هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب. 3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند. 4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي‌ عليه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي‌ العموم.

اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعي‌العموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّي‌عليه معين خواهد كرد.

در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي‌ العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي‌ العموم ميتواند تقاضاي عزل او ‌را بكند.

پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.