قانون مدني

مُدعي‌ العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي‌ عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي‌ عليه خواهند بود.

در موارد ذيل قيّم معزول ميشود: 1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود. 2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌ هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب. 3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند. 4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي‌ عليه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي‌ العموم.

اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعي‌العموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّي‌عليه معين خواهد كرد.

در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي‌ العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي‌ العموم ميتواند تقاضاي عزل او ‌را بكند.

پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.

در مورد ماده قبل مُدعي‌ العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌ تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. ‌ در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.

رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.

جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوي

هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم.

اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.