قانون مدني

در مورد ماده قبل مُدعي‌ العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌ تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. ‌ در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.

رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.

جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوي

هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم.

اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.

اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.

اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌ شود تا اِفلاس يا عدم‌ اِفلاس او معيّن گردد.

در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.

اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.

اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.