قانون مدني

اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده‌ تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.

هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.

اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است‌ در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.

اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.

قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.

اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي‌ عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي ‌نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.