قانون مدني

اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است‌ در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.

اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.

قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.

اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي‌ عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي ‌نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِليه تصديق نمايد. 2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌ الواقع امضاء يا مهر كرده است.

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.