قانون مدني

احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. 1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. 2 - در موارديكه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. 3- نسبت بكليه تعهُّداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه خانه‌ ها و كاروانسراها و‌ نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق‌ الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهُّداتيكه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد 4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.

شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.

شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود.

اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.

اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن‌ موجود باشد.

اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.